رسالة من معهد الأصفري
المواطنة المسؤولة والتضامن مناعتنا ضد الكورونا
يواجه عالمنا اليوم مخاطر من نوعٍ جديد. فبجانب السلطويات القمعيّة ونخب الرأسمالية المروّجة لسياسات تقشّفٍ تحرم الأضعف وتقوّي الأيسر، نجد أنفسنا الآن أمام فيروس الكورونا - وباء يتفشّى في ظلّ تضاؤل القدرات الوطنية على تغطية حاجات المرضى والمواطنين.
بالطبع، هناك جانب اقتصادي للأزمة وهو إخفاق النظم السياسية شمالاً وجنوباً في مجال الرعاية الصحية نتيجة استخفاف الطبقات الحاكمة بحقّ المواطنين في الحصول عليها وعلى غيرها من الخدمات الأساسية كالتعليم؛ وكذلك نتيجة الإنفاق العام غير المجدي للضرائب ولسائر الإيرادات العامّة التي قلّ ما يغذّيها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والشركات الخاصة، ولا سيّما المنتمين منهم إلى القطاعات الريعية التي تأتي على حساب قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والبنىالتحتية. ولا يقتصر الأمر على تقاعس السلطات عن الاستثمار في القطاع الصحي لصالح خطط قومية أو مشاريع كبرى تُقدّم أولويات جذب الاستثمارات على رفاه المواطنين والعدالة الاجتماعية، بل تتزامن هذه الأزمة العالمية مع مرحلة انتقالية تمرّ بها معظم الدول العربية من حيث تدهورٍ في المعدلات الاقتصادية كمعدّلات التوظيف وأسعار صرف العملات، خاصّةً وأنْ تَزايَدَ ركود كثير من الاقتصادات العربيةمؤخراًإثر تداعيات انتفاضات وتحركات شعبيّة شنّت خلالها الحكومات القائمة حروباً اقتصادية على شعوبها - كما حدث في لبنان. وهنا تكمن خطورة أزمة فيروس الكورونا التي أتى وقعها متمّماً لظواهر الإفقار واتساع الفجوات الاجتماعية في المنطقة العربية.
كما يوجد جانب سياسي أيضاً يتبدى في قرارات كلّ دولة في التعجيل بالعزل الصحي أو تأجيله لاعتبارات سياسية مختلفة، أو إنكار المصيبة والتركيز على حماية الاقتصاد الوطني قبل البشر، أو حتى استغلال هذا الظرف الطارئ لتحقيق غايات رأسمالية عظمى على مستوى خلق أنماط استهلاكية جديدة وتفعيل نظام رقمي ضخم في كافة مجالات سوق العمل والاقتصاد، وبناء قاعدة بيانات إلى ما لا نهاية، تماشياً مع النموذج الاقتصادي العالمي وما يستدعيه من رفع للإنتاجية وتخفيض لكلفة الانتاج. يُضاف إلى ذلك الخطاب المؤامراتي ليزيد من حدّة الهلع الذي نشعر به على اختلاف انتماءاتنا الاجتماعية والثقافية.
ومع تزايد عجز الحكومات العربية عن إيجاد موارد لمواجهة الأزمة، بدأت مبادرة المواطنين والمواطنات من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون التعويل على الدولة وبعيداً عن الوسائل التقليدية التي اعتادوا عليها من استجداء للحقوق وكأنها عطايا من الحكام. ففي لبنان مثلاً، بدأ الأمر بمبادرات مواطنية وإعلامية بالامتناع عن الذهاب إلى العمل حتى قبل قرارات الحكومة والمؤسسات الخاصة، وتبلور بتنظيم فعاليات لتقديم التحيّة للطواقم الطبية الباسلة. وشكل هذا الوعي ضغطاً أخلاقياً على الأحزاب، فبدأ بعضها ضخّ بعض الموارد المالية هنا وهناك لتمكين الطواقم الصحية وجلب المزيد من المعدات اللازمة من أجل تأمين شبكات علاج سريعة. كما دفع هذا الحشد المواطني الطبقة الحاكمة إلى التريّث في حديثها عن انهيار معدلات الاقتصاد الكلّي وتناول الأزمة من وجهة نظر صغار التجار والعاطلين عن العمل والعاملين اليوميين والذين وجدوا أنفسهم، بين ليلة وضحاها، بدون معيل وبدون أي أفق للكفاف. لكن الحكومة اللبنانية، كما معظم الحكومات
العربية، لم تقم بأي تدخلات مباشرة كالتي رأيناها في الدول المتقدمة من أجل تخفيف الوطأة الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. فلم نرَ أي إعفاءات مؤقتة من أداء الإيجار وفواتير الماء والكهرباء والغاز وما شابه،
ولا مبالغ مالية تدفعها حكوماتنا للعاطلين عن العمل أو كتعويض للمضطرين على ترك وظائفهم من أجل الاهتمام بأطفالهم، ولا حتى أي محاولة لتأميم بعض المستشفيات الخاصة أو كلّها خلال الأزمة، على عكس ما شاهدناه في فرنسا ونيوزيلاندا وإسبانيا وغيرها من دول الغرب كما وفي بعض دول الخليج العربي.
هنا، تعدّدت المبادرات المحلية الضيقة والمتواضعة لتعكس أهمية المواطنة والتكافل الاجتماعي في مواجهة الأزمات الكبرى: فمن جمع مبالغ للمفصولين من عملهم إلى حملات جمع المواد الغذائية وتوزيعها إلى مبادرات توزيع أدوات التعقيم في الأحياء وخدمات التوصيل المجانية التي تطوع في تقديمها الشباب الناشط للمسنين المحجورين، تجلّى وجه جديد للمجتمعات المدنية بعيداً عن المنظمات غير الحكومية والهبات الدولية. وبالتوازي مع إبداع مبادرات خاصة بهم، استوحى المواطنون اللبنانيون والعرب من المبادرات الإنسانية التي أطلقت في بعض الدول المتقدمة أيضاً؛ ففي أركنساس الأميركية مثلاً، أعفى أصحاب الملك أصحاب المطاعم المستأجرين من دفع الإيجار حتى يتمكنوا من الاستمرار في دفع رواتب موظفيهم كمبادرة منهم لدعم الأكثر حاجة، وتتعدد الآن المبادرات المشابهة في لبنان والمنطقة وكذلك الدعوات العامة لمثل هذه المبادرات. وقد أكّد هذا البعد التضامني في لبنان تحديداً الأثر الإيجابي للحشد الذي عرفه المجتمع اللبناني منذ تشرين الأول ٢٠١٩، بقدر ما سلّط الضوء على محدودية السلطة في التفاعل مع كوارث من هذا النوع. وظهر التضامن العابر للقومية الطوعي والخارج عن إطار المؤسسات المالية الدولية بالغاً في الأهمية أيضاً في تخطي مشاكل الموارد والخبرات والمعرفة المحدودة.
هكذا، أثبتت هذه الأزمة بالفعل أهمية وجود معبر بين حياة الناس والحسابات السياسية، معبر يعكس هموم الناس غير المحزبين أو الساقطين من الحسابات الحزبية. وأرشدتنا إلى أهمية أن توضع حياة الناس - كل الناس - قبل هواجس وجهود الاستئثار بالسلطة. وأظهرت لنا أيضاً أهمية وجود قطب يحاسب السلطة ويسائلها عن كيفية تخصيص مواردها وعن المعايير التي تعتمدها في اتخاذ قراراتها في مثل هذه الظروف، من فرض التعبئة العامة إلى غلق المحال والحدود إلى استخدام المؤسسات السيادية لإنقاذ المعزولين في بيوتهم من الجوع وقلة المياه والكهرباء وضيق الأحوال. وبرهنت هذه الأزمة على أهمية تمسّك الشعوب بمطالبها المحقّة، مثل تقديم الحكومات للخدمات الحياتية الأساسية بالنوعية والكمّية والكلفة الصحيحة، إذ تبيّن - على سبيل المثال - أن المستشفيات العامة ضرورة أساسية في أي ظرف مماثل، تحتاج إليها كلّ الطبقات الاجتماعية دون استثناء: الميسورة والكادحة على حدٍّ سواء.
ويعتبر لبنان - وهو من الدول العربية الأكثر معاناةً نتيجة إصابته بأزمات قوية عدّة مؤخراً - خيرُ دليلٍ على صواب نظرتنا. ففي الأيام الأخيرة، تضافرت الجهود لخلق شبكات أمان طوعية تحاول توصيل المؤن للفئات الأضعف،وأبرزها مبادرة "الناس لبعضا" التي تقدّم كراتين المونة للعائلات الفقيرة دون النظر إلى الانتماء الطائفي أو السياسي. وبرز اهتمام الكثير من النقابات الناشئة في حماية العاملين بها من العوز أو الوقوع في براثن البطالة المفاجئة؛ حتى أن المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين قد شكّل هيئة وطنية وصندوقاً يدعم العمالة اليومية والمصروفين وأصحاب الدخل المحدود والفقراء للتعويض عن غياب الدولة وصمت النقابات غير المستقلة، وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام، عن نصرة العمال المصروفين من عملهم والدفاع
عنهم. ومن المُلفت كذلك مبادرات كراديو الحي، والحشد للتصفيق الجماعي من الشرفات تقديماً للدعم والتحية لبسالة الطواقم الطبية، ومبادرات كتلك التي أطلقتها نقابة المحامين لجلب التبرّعات من أجل تغطية تكاليف الوقاية والتطهير والتعقيم في ٢٥سجناً في لبنانوتوزيع الأدوات عليها.
يؤمن فريق معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة بأن لبنان والمنطقة والعالم أجمع بحاجة إلى مجتمعاتٍ مدنية تساهم في خلق حلول وسدّ حاجات على المدى القصير والمتوسط، وإلى مبادرات مدنية تعضد التضامن بين الفئات الاجتماعية المتنافسة كل دقيقة في سياق يستمر فيه السياسيون في اتباع منطق المحاصصة والاستزلام للبقاء في مقاعد الحكم. كما يحتاج لبنان إلى مجتمع مدني يحاسب حكوماته على قرارتها ومعايير أدائها لوظائفها على أكمل وجه. ويصب هذا الموضوع في صلب تفويض معهد الأصفري وأجندته البحثية إذ يهتم المعهد، من خلال برنامجي "المجتمع المدني والقانون والحوكمة" و"الثقافة كمقاومة" ومشاريعهما، برصد وتوثيق وتحليل الحركات الاجتماعية - المحلية والمتعدية القومية منها - في العالم العربي وكذلك بدراسة التجليات الجديدة للمجتمع المدني ولأعمال الناشطية فضلاً عن الترويج لمواطنة مسؤولة ومشاركة سياسية تحمي الديمقراطية التشاركية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
من هذا المنطلق، ندعو جمهور وشركاء معهد الأصفري إلى مشاركتنا بتوثيق كل المبادرات المدنية الناشئة في لبنان أو في المنطقة العربية لنثبت أن العلاقات الاجتماعية أكثر اتساعاً وتعقيداً من مجرد الصراع على مقاعد الحكم، وأن المواطنين قادرين على مواجهة الأزمات والتحديات عبر بناء شبكات وتنظيمات للتضامن وليس فقط عبر التحزّب للوصول إلى بعض المآثر هنا وهناك.
المواطنة المسؤولة والتضامن مناعتنا ضد الكورونا
يواجه عالمنا اليوم مخاطر من نوعٍ جديد. فبجانب السلطويات القمعيّة ونخب الرأسمالية المروّجة لسياسات تقشّفٍ تحرم الأضعف وتقوّي الأيسر، نجد أنفسنا الآن أمام فيروس الكورونا - وباء يتفشّى في ظلّ تضاؤل القدرات الوطنية على تغطية حاجات المرضى والمواطنين.
بالطبع، هناك جانب اقتصادي للأزمة وهو إخفاق النظم السياسية شمالاً وجنوباً في مجال الرعاية الصحية نتيجة استخفاف الطبقات الحاكمة بحقّ المواطنين في الحصول عليها وعلى غيرها من الخدمات الأساسية كالتعليم؛ وكذلك نتيجة الإنفاق العام غير المجدي للضرائب ولسائر الإيرادات العامّة التي قلّ ما يغذّيها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والشركات الخاصة، ولا سيّما المنتمين منهم إلى القطاعات الريعية التي تأتي على حساب قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والبنىالتحتية. ولا يقتصر الأمر على تقاعس السلطات عن الاستثمار في القطاع الصحي لصالح خطط قومية أو مشاريع كبرى تُقدّم أولويات جذب الاستثمارات على رفاه المواطنين والعدالة الاجتماعية، بل تتزامن هذه الأزمة العالمية مع مرحلة انتقالية تمرّ بها معظم الدول العربية من حيث تدهورٍ في المعدلات الاقتصادية كمعدّلات التوظيف وأسعار صرف العملات، خاصّةً وأنْ تَزايَدَ ركود كثير من الاقتصادات العربيةمؤخراًإثر تداعيات انتفاضات وتحركات شعبيّة شنّت خلالها الحكومات القائمة حروباً اقتصادية على شعوبها - كما حدث في لبنان. وهنا تكمن خطورة أزمة فيروس الكورونا التي أتى وقعها متمّماً لظواهر الإفقار واتساع الفجوات الاجتماعية في المنطقة العربية.
كما يوجد جانب سياسي أيضاً يتبدى في قرارات كلّ دولة في التعجيل بالعزل الصحي أو تأجيله لاعتبارات سياسية مختلفة، أو إنكار المصيبة والتركيز على حماية الاقتصاد الوطني قبل البشر، أو حتى استغلال هذا الظرف الطارئ لتحقيق غايات رأسمالية عظمى على مستوى خلق أنماط استهلاكية جديدة وتفعيل نظام رقمي ضخم في كافة مجالات سوق العمل والاقتصاد، وبناء قاعدة بيانات إلى ما لا نهاية، تماشياً مع النموذج الاقتصادي العالمي وما يستدعيه من رفع للإنتاجية وتخفيض لكلفة الانتاج. يُضاف إلى ذلك الخطاب المؤامراتي ليزيد من حدّة الهلع الذي نشعر به على اختلاف انتماءاتنا الاجتماعية والثقافية.
ومع تزايد عجز الحكومات العربية عن إيجاد موارد لمواجهة الأزمة، بدأت مبادرة المواطنين والمواطنات من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون التعويل على الدولة وبعيداً عن الوسائل التقليدية التي اعتادوا عليها من استجداء للحقوق وكأنها عطايا من الحكام. ففي لبنان مثلاً، بدأ الأمر بمبادرات مواطنية وإعلامية بالامتناع عن الذهاب إلى العمل حتى قبل قرارات الحكومة والمؤسسات الخاصة، وتبلور بتنظيم فعاليات لتقديم التحيّة للطواقم الطبية الباسلة. وشكل هذا الوعي ضغطاً أخلاقياً على الأحزاب، فبدأ بعضها ضخّ بعض الموارد المالية هنا وهناك لتمكين الطواقم الصحية وجلب المزيد من المعدات اللازمة من أجل تأمين شبكات علاج سريعة. كما دفع هذا الحشد المواطني الطبقة الحاكمة إلى التريّث في حديثها عن انهيار معدلات الاقتصاد الكلّي وتناول الأزمة من وجهة نظر صغار التجار والعاطلين عن العمل والعاملين اليوميين والذين وجدوا أنفسهم، بين ليلة وضحاها، بدون معيل وبدون أي أفق للكفاف. لكن الحكومة اللبنانية، كما معظم الحكومات
العربية، لم تقم بأي تدخلات مباشرة كالتي رأيناها في الدول المتقدمة من أجل تخفيف الوطأة الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. فلم نرَ أي إعفاءات مؤقتة من أداء الإيجار وفواتير الماء والكهرباء والغاز وما شابه،
ولا مبالغ مالية تدفعها حكوماتنا للعاطلين عن العمل أو كتعويض للمضطرين على ترك وظائفهم من أجل الاهتمام بأطفالهم، ولا حتى أي محاولة لتأميم بعض المستشفيات الخاصة أو كلّها خلال الأزمة، على عكس ما شاهدناه في فرنسا ونيوزيلاندا وإسبانيا وغيرها من دول الغرب كما وفي بعض دول الخليج العربي.
هنا، تعدّدت المبادرات المحلية الضيقة والمتواضعة لتعكس أهمية المواطنة والتكافل الاجتماعي في مواجهة الأزمات الكبرى: فمن جمع مبالغ للمفصولين من عملهم إلى حملات جمع المواد الغذائية وتوزيعها إلى مبادرات توزيع أدوات التعقيم في الأحياء وخدمات التوصيل المجانية التي تطوع في تقديمها الشباب الناشط للمسنين المحجورين، تجلّى وجه جديد للمجتمعات المدنية بعيداً عن المنظمات غير الحكومية والهبات الدولية. وبالتوازي مع إبداع مبادرات خاصة بهم، استوحى المواطنون اللبنانيون والعرب من المبادرات الإنسانية التي أطلقت في بعض الدول المتقدمة أيضاً؛ ففي أركنساس الأميركية مثلاً، أعفى أصحاب الملك أصحاب المطاعم المستأجرين من دفع الإيجار حتى يتمكنوا من الاستمرار في دفع رواتب موظفيهم كمبادرة منهم لدعم الأكثر حاجة، وتتعدد الآن المبادرات المشابهة في لبنان والمنطقة وكذلك الدعوات العامة لمثل هذه المبادرات. وقد أكّد هذا البعد التضامني في لبنان تحديداً الأثر الإيجابي للحشد الذي عرفه المجتمع اللبناني منذ تشرين الأول ٢٠١٩، بقدر ما سلّط الضوء على محدودية السلطة في التفاعل مع كوارث من هذا النوع. وظهر التضامن العابر للقومية الطوعي والخارج عن إطار المؤسسات المالية الدولية بالغاً في الأهمية أيضاً في تخطي مشاكل الموارد والخبرات والمعرفة المحدودة.
هكذا، أثبتت هذه الأزمة بالفعل أهمية وجود معبر بين حياة الناس والحسابات السياسية، معبر يعكس هموم الناس غير المحزبين أو الساقطين من الحسابات الحزبية. وأرشدتنا إلى أهمية أن توضع حياة الناس - كل الناس - قبل هواجس وجهود الاستئثار بالسلطة. وأظهرت لنا أيضاً أهمية وجود قطب يحاسب السلطة ويسائلها عن كيفية تخصيص مواردها وعن المعايير التي تعتمدها في اتخاذ قراراتها في مثل هذه الظروف، من فرض التعبئة العامة إلى غلق المحال والحدود إلى استخدام المؤسسات السيادية لإنقاذ المعزولين في بيوتهم من الجوع وقلة المياه والكهرباء وضيق الأحوال. وبرهنت هذه الأزمة على أهمية تمسّك الشعوب بمطالبها المحقّة، مثل تقديم الحكومات للخدمات الحياتية الأساسية بالنوعية والكمّية والكلفة الصحيحة، إذ تبيّن - على سبيل المثال - أن المستشفيات العامة ضرورة أساسية في أي ظرف مماثل، تحتاج إليها كلّ الطبقات الاجتماعية دون استثناء: الميسورة والكادحة على حدٍّ سواء.
ويعتبر لبنان - وهو من الدول العربية الأكثر معاناةً نتيجة إصابته بأزمات قوية عدّة مؤخراً - خيرُ دليلٍ على صواب نظرتنا. ففي الأيام الأخيرة، تضافرت الجهود لخلق شبكات أمان طوعية تحاول توصيل المؤن للفئات الأضعف،وأبرزها مبادرة "الناس لبعضا" التي تقدّم كراتين المونة للعائلات الفقيرة دون النظر إلى الانتماء الطائفي أو السياسي. وبرز اهتمام الكثير من النقابات الناشئة في حماية العاملين بها من العوز أو الوقوع في براثن البطالة المفاجئة؛ حتى أن المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين قد شكّل هيئة وطنية وصندوقاً يدعم العمالة اليومية والمصروفين وأصحاب الدخل المحدود والفقراء للتعويض عن غياب الدولة وصمت النقابات غير المستقلة، وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام، عن نصرة العمال المصروفين من عملهم والدفاع
عنهم. ومن المُلفت كذلك مبادرات كراديو الحي، والحشد للتصفيق الجماعي من الشرفات تقديماً للدعم والتحية لبسالة الطواقم الطبية، ومبادرات كتلك التي أطلقتها نقابة المحامين لجلب التبرّعات من أجل تغطية تكاليف الوقاية والتطهير والتعقيم في ٢٥سجناً في لبنانوتوزيع الأدوات عليها.
يؤمن فريق معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة بأن لبنان والمنطقة والعالم أجمع بحاجة إلى مجتمعاتٍ مدنية تساهم في خلق حلول وسدّ حاجات على المدى القصير والمتوسط، وإلى مبادرات مدنية تعضد التضامن بين الفئات الاجتماعية المتنافسة كل دقيقة في سياق يستمر فيه السياسيون في اتباع منطق المحاصصة والاستزلام للبقاء في مقاعد الحكم. كما يحتاج لبنان إلى مجتمع مدني يحاسب حكوماته على قرارتها ومعايير أدائها لوظائفها على أكمل وجه. ويصب هذا الموضوع في صلب تفويض معهد الأصفري وأجندته البحثية إذ يهتم المعهد، من خلال برنامجي "المجتمع المدني والقانون والحوكمة" و"الثقافة كمقاومة" ومشاريعهما، برصد وتوثيق وتحليل الحركات الاجتماعية - المحلية والمتعدية القومية منها - في العالم العربي وكذلك بدراسة التجليات الجديدة للمجتمع المدني ولأعمال الناشطية فضلاً عن الترويج لمواطنة مسؤولة ومشاركة سياسية تحمي الديمقراطية التشاركية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
من هذا المنطلق، ندعو جمهور وشركاء معهد الأصفري إلى مشاركتنا بتوثيق كل المبادرات المدنية الناشئة في لبنان أو في المنطقة العربية لنثبت أن العلاقات الاجتماعية أكثر اتساعاً وتعقيداً من مجرد الصراع على مقاعد الحكم، وأن المواطنين قادرين على مواجهة الأزمات والتحديات عبر بناء شبكات وتنظيمات للتضامن وليس فقط عبر التحزّب للوصول إلى بعض المآثر هنا وهناك.
Report of the Consultation Workshop on
|
|
جائزة الأصفري للثقافة - الدورة الثانية
The Asfari Culture Award - Second Edition
Citizens' Initiatives
under Coronavirus Threat
|
يؤمن فريق معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة بأن لبنان والمنطقة والعالم أجمع بحاجة إلى مجتمعاتٍ مدنية تساهم في خلق حلول وسدّ حاجات على المدى القصير والمتوسط، وإلى مبادرات مدنية تعضد التضامن بين الفئات الاجتماعية المتنافسة كل دقيقة في سياق يستمر فيه السياسيون في اتباع منطق المحاصصة والاستزلام للبقاء في مقاعد الحكم. كما يحتاج لبنان إلى مجتمع مدني يحاسب حكوماته على قرارتها ومعايير أدائها لوظائفها على أكمل وجه. ويصب هذا الموضوع في صلب تفويض معهد الأصفري وأجندته البحثية إذ يهتم المعهد، من خلال برنامجي "المجتمع المدني والقانون والحوكمة" و"الثقافة كمقاومة" ومشاريعهما، برصد وتوثيق وتحليل الحركات الاجتماعية - المحلية والمتعدية القومية منها - في العالم العربي وكذلك بدراسة التجليات الجديدة للمجتمع المدني ولأعمال الناشطية فضلاً عن الترويج لمواطنة مسؤولة ومشاركة سياسية تحمي الديمقراطية التشاركية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية
|
|
|
يعرض لكم معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في هذا القسم عدد من القراءات المقترحة التي تنضوي تحت مواضيع مشاريع المعهد البحثية
يمكنك الاطلاع على لائحة القراءات الكاملة هنا The Asfari Institute of Civil Society and Citizenship presents to you in the section below a number of readings that fall within the subjects of its research projects and programs
You can check the full reading list HERE
Photo Essay: Ben Gardan’s Line to Libya
The reopening of the Tunisian-Libyan border in February 1988, after years of tensions between Tunisia’s then-president Habib Bourguiba and Libyan’s then-leader Mu‘ammar al-Qaddafi, gave the Tunisian city of Ben Gardan a central position as a trading hub near the border, through the border crossing of Ras Jedir. This route has been called the khat, or “the line.” During the 1990s, when Libya was under United Nations sanctions and an international embargo, Tunisian traders and smugglers exported food, construction materials, and pharmaceutical products to Libya and imported mainly refined fuel
كيف يتعيّن على لبنان إدارة الأزمة؟
فالأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة والخطر المستجدّ والكبير المتمثّل بانتشار فيروس كورونا يهددان بزعزعة الوضع الاقتصادي والسياسي المتردي أساساً. ومع اقتراب عدد من المواعيد الحاسمة، بما في ذلك خطوة تقسيط الدين الوشيكة، لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ الأزمة ستكون مؤلمة وطويلة الأمد. يتعين على مَن يديرون الأزمة اليوم تخطي ثغرة كبيرة في الموثوقية والشرعية. فقد ضاق ذرع المجتمع المحليّ والمجتمع الدوليّ من تلكؤ صنّاع السياسات اللبنانيين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة على مدى 30 سنة. لقد كان التاريخ مخيّباً للآمال، فدعونا لا نكرّره
من أجل قراءة المزيد حول الانتفاضة في لبنان، انقر هنا
Sahar Mandour, 32 (New Texts Out Now)
Coming out of the war, our days and nights became made of one sticky fabric of fear, violence, and disappointment. Having war lords as state figures did not help. Our disillusion with the possibility of a peaceful living came with existential threats, clashes of identities, sectarian righteousness, and most importantly political meta-narratives that were mutually exclusive
How European Civil Society Is
|
|
In this paper, based on extensive ethnography at national statistical institutes and international statistical meetings across Europe, the author makes two arguments. The first is that, statisticians emerge as back-office policymakers as
|
they are compelled to take multiple methodological decisions when operationalizing abstract statistical guidelines and definitions, thus effectively making rather than merely implementing policies. This is the “discretion” they employ, even when they may not interact with citizens. The second argument is that the exercise of discretion is sociotechnical, that is, it happens in relation to the constraints and affordances of technologies and the decisions of other bureaucrats in their institutions and others
أين هي نوادي القراءة النِسوية؟
تكتب رحاب منى شاكر
كثيرات اللواتي يحاولن تبني النِسوية كنهج حياة، ولكن قلة منهن منكبات على الكتابة النِسوية وصنع المستقبل عبر الكلمات. والسبب الأساسي حسب رأيي هو قصور في الثقافة النِسوية العربية وإنتاجها، إلى جانب مشاكل في النشر والتوزيع وضعف ثقافة القراءة بشكل عام. كل هذا يقف في وجه التراكم المعرفي الذي هو أساس أي إنتاج ثقافي. تساءلت كيف نحل هذه المعضلة؟ ووجدت أن الخطوة الأولى هي إيجاد طريقة سريعة وممتعة لنشر الفكر والوعي النِسوي
كثيرات اللواتي يحاولن تبني النِسوية كنهج حياة، ولكن قلة منهن منكبات على الكتابة النِسوية وصنع المستقبل عبر الكلمات. والسبب الأساسي حسب رأيي هو قصور في الثقافة النِسوية العربية وإنتاجها، إلى جانب مشاكل في النشر والتوزيع وضعف ثقافة القراءة بشكل عام. كل هذا يقف في وجه التراكم المعرفي الذي هو أساس أي إنتاج ثقافي. تساءلت كيف نحل هذه المعضلة؟ ووجدت أن الخطوة الأولى هي إيجاد طريقة سريعة وممتعة لنشر الفكر والوعي النِسوي
Elected during the uprising,
Khalaf pledges to work for all
Khalaf was elected on November 17, exactly a month after Lebanon’s unprecedented anti-establishment uprising began, after running an independent campaign against candidates backed by sectarian parties ... Khalaf says he doesn’t just represent those who took to the streets on October 17. “I am the head of this association for the entire country, all lawyers and all people,” he told Beirut Today in a recent interview. “I am not here for one group above another.”
To read more about the protest movement in Lebanon, click HERE
 |
|
|
Click on the Red Dot
for the event info
for the event info
UPCOMING:
JUST MISSED:
- Book Launches - Book #1 by Mohamad Agati and Book #2 by Khaled Mansour
- Consultation Workshop - Human Rights Activism in the Arab Region
JUST MISSED:
- Consultation workshop - Feminist Activism in the Arab Region
- Book Launch - Threats and Alliances in the Middle East: Saudi and Syrian Policies in a Turbulent Region
- Seminar - The Key for Change: Learning from Women's Initiatives in the Arab World
- Public Lecture - Displaced Syrians in Lebanon’s Refugee Crisis: Gender and Humanitarian Aid Activism
ASFARI IN THE MEDIA
 |
Click HERE to access our publications
 |
2019 WORLD PRESS FREEDOM INDEX
 |
ADDRESS
Beirut
PO Box 11-0236, Riad El Solh 1107 2020, Beirut, Lebanon Tel: +961-1-350000 Ext. 4469 New York The Debs Center, 3 Dag Hammarskjold Plaza, 8th floor New York, NY 10017-2303, USA Tel: 1-212-583-7600 |
CONTACT
|
|